اخبار المالية

السعودية من أكثر دول الخليج حاجة لتنويع مصادر الدخل

10 يونيو 2014

(MENAFN) توقعت وكالة (ستاندرند آند بورز) للتصنيف المالي، بقاء الأصول الصافية للحكومة السعودية فوق نسبة 110% من الناتج الإجمالي المحلي، على الرغم من افتراضات للوكالة تشير إلى احتمال تراجع النفط إلى 95 دولارا للبرميل بدءا من 2017.

واعتبرت الوكالة التي ثبتت التصنيف المالي القوي للمملكة، عند (AA-/A-1 +) مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة، أن السعودية تعد أكثر دول الخليج حاجة إلى تنويع مصادر دخلها من أجل تقليل الاعتماد على دخل النفط.

وأكدت الوكالة إنها تنظر إلى اقتصاد المملكة باعتباره غير متنوع وعرضة لحدوث انخفاض حاد ومستمر في أسعار النفط، موضحة أن حوالي 85% من الصادرات، و90% من الإيرادات الحكومية تنبع مباشرة من قطاع النفط بمفهومه الشامل.

وأفادت الوكالة أن صندوق النقد الدولي يرى أن سعر التعادل لبرميل النفط في الموازنة السعودية يبلغ 84 دولارا للبرميل للعام 2013، ويمثل قطاع النفط والغاز أقل قليلا من نصف الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، نجد أن القطاع غير النفطي يعتمد إلى حد كبير على الإنفاق الحكومي (بتمويل من عائدات النفط والغاز).

المزيد من الاخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد