عقد مجلس إدارة بنك البحرين والكويت اجتماعاً يوم أمس اعتمد فيه البيانات المالية للبنك للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2012 م . وقد أعلن السيد مراد علي مراد رئيس مجلس الإدارة، أن البنك حقق أرباحا صافية بلغت 32.1 مليون دينار بحريني خلال هذه الفترة، بزيادة قدرها 18.2% مقارنة مع نتائج نفس الفترة من العام الماضي.

وقد أعرب السيد مراد عن ارتياحه من النتائج التي تحققت وقال: “لقد أسهمت الأسس القوية التي يمتلكها بنك البحرين والكويت إلى جانب رؤيته الاستراتيجية الواضحة والممارسات القوية لإدارة المخاطر والأداء المالي المستدام، في دعم قدرة البنك على تحقيق أداء قوي ونمو ثابت بالرغم من صعوبة البيئة التشغيلية”.

ويعود هذا التحسن في الربحية إلى النمو القوي في صافي إيرادات الفوائد، إلى جانب الزيادة الجيدة في الإيرادات الأخرى. ونما صافي الدخل من الفوائد بنسبة كبيرة بلغت 11.4% ليصل إلى 48.4 مليون دينار بحريني مقارنة مع الفترة المنتهية في سبتمبر 2011، والتي شملت دخل بقيمة 0.5 مليون دينار بحريني ناتج عن إعادة شراء الدين الثانوي (حتى 30 سبتمبر 2012: صفر). وجاء التحسن في صافي إيرادات الفوائد نتيجة للزيادة في صافي القروض والسلفيات ومحفظة الاستثمارات المحتفظ بها لأغراض غير المتاجرة. علاوة على ذلك، كان هذا انعكاسا للتنفيذ الناجح لاستراتيجية إعادة هيكلة محافظ القروض و الاستثمارات في البنك، كما حققت إيرادات الرسوم والعمولات نموا بنسبة 11.1% لتصل إلى 21.7 مليون دينار بحريني. وحقق دخل العملات الأجنبية والاستثمار معدلات ثابتة بلغت 9.5 مليون دينار بحريني. وقد أدى استثمار البنك المستمر في أحدث التقنيات، وشبكات التوزيع، والموارد البشرية في زيادة تكاليف التشغيل بنسبة 4.1% مقارنة مع الفترة المنتهية في سبتمبر 2011، وبالرغم من ذلك، تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل من 49.3% إلى 46.8%.

وبلغ صافي الربح للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2012 م، 8.8 مليون دينار بحريني مقارنة مع 4.0 ملايين دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع صافي الدخل من الفوائد للربع الثالث بنسبة 16.7% ليصل إلى 17.0 مليون دينار بحريني، في حين ارتفعت الإيرادات الأخرى، التي تشمل الرسوم والعمولات والعملات الأجنبية والاستثمار بنسبة 18.7% لتصل إلى 11.4 مليون دينار بحريني. وبلغ مجموع المخصصات لمحافظ القروض والاستثمار المختلفة في الربع الثالث من 2012، 7.3 مليون دينار بحريني مقارنة مع 7.7 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي.

من جانبه صرح السيد عبدالكريم بوجيري الرئيس التنفيذي للبنك قائلا: “بأن مصادر الربح الأساسية للبنك إيجابية وهي في اتجاه تصاعدي مع تحسن في كفاءة التكلفة وثبات في نسب السيولة في البنك والتي تعتبر في وضع مريح للغاية، كما أظهر حجم الأعمال علامات تحسن في القطاع المصرفي في مختلف أنحاء المنطقة”.

الجدير بالذكر أن البنك قد حصل مؤخرا على الجائزة التقديرية لممارسات الحوكمة المتميزة، وفي هذا الصدد قال السيد بوجيري “يستمر بنك البحرين والكويت في التزامه بتطبيق مبادئ حوكمة حديثة وشفافة وفعالة مع عملائه وموظفيه والمساهمين والجمهور بشكل عام. إننا في البنك فخورون بقدرتنا على الحفاظ على مستويات عالية من الالتزام ولحصولنا في هذا الجانب على “الجائزة التقديرية لممارسات الحوكمة المتميزة” من معهد الحوكمة للعام الثالث على التوالي”.

وارتفع الدخل الشامل بمقدار  41.1 مليون دينار بحريني ليصل إلى 52.2 مليون دينار بحريني في سبتمبر 2012، ويعود ذلك بصورة رئيسية للتحسن في القيمة السوقية للاستثمارات المحتفظ بها لأغراض غير المتاجرة، وكذلك بسبب الاستراتيجية التي يتبعها البنك والهادفة إلى تحسين جودة محفظة الاستثمار بشكل مستمر.

كما شهدت الميزانية العمومية لبنك البحرين والكويت، نموا كبيرا بلغ 9.1% مقارنة مع 30 سبتمبر    2011لتصل إلى 2,981 مليون دينار بحريني . ويعكس هذا نموا قويا في أعمال البنك مدفوعا بزيادة في أصول وودائع العملاء. وبلغت القروض والسلفيات 1,464 مليون دينار بحريني، محققة زيادة قدرها 5.4%، وذلك نتيجة لزيادة قروض العملاء من الأفراد والشركات. وشهدت أصول محفظة الاستثمارات غير التجارية نموا متسارعا بلغ 42.9% لتصل إلى 723 مليون دينار بحريني في 30 سبتمبر 2012.

ولقد تمكن بنك البحرين والكويت خلال العام من الحفاظ على مؤشرات السيولة عند مستويات مريحة للغاية حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61%.