قام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزارة الموقر صباح يوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر 2011 بزيارة تفقدية لمركز بنك البحرين والكويت الصحي الجديد في الحد وذلك في إطار حرص سموه على القيام بمثل هذه الزيارات الميدانية لتفقد المشروعات التنموية في مختلف مناطق المملكة. وقد كان في استقبال سموه القائم بأعمال وزير الصحة سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي، وزيرة حقوق الإنسان والتنمية، والسيد مراد علي مراد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، والسيد عبدالكريم بوجيري الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، وبحضور أعضاء من مجلس إدارة البنك و كبار المسئولين في وزارة الصحة والكويت بالإضافة إلى الإدارة التنفيذية للبنك وعدد من المدعوين من كبار الشخصيات.  
حيث أكد صاحي السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لدى تفقد سموه لأكبر وأحدث مركز صحي في مملكة البحرين بأننا استهدفنا في الحكومة ديمومة التطوير كإستراتيجية، فطورنا الخدمات والمرافق الحكومية ولا زلنا نخضعها للتطوير كباقي مجالات التنمية من أجل رفاهية المواطن وتحسين وضعه الحياتي فأصبح ملف منجزاتنا حافلاً وسيلمس المواطن مواضع البناء والتحديث في كل مجال. كما أكد سموه بأن إستراتيجية المسار التنموي في هذه المرحلة ستقوم على مفهوم جديد بين القطاعين الحكومي والخاص. ودعا سموه القطاع الخاص إلى الحذو حذو بنك البحرين والكويت من خلال الاستثمار في المشروعات ذات الأبعاد الاجتماعية وتعزيز دوره التنموي ليكون مكملا لدوره الاقتصادي الذي سجل فيه نجاحات مشهودة على كافة الأصعدة.
وبهذه المناسبة أعرب السيد مراد علي مراد، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت عن عظيم الشرف وبالغ الفخر بهذه الزيارة التفقدية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر والتي تدل على حرص سموه على متابعة كافة المشروعات ذات الصلة بالمواطنين وبصورة شخصية.
كما عبر السيد مراد عن بالغ سعادته بالانتهاء من هذا المشروع الذي يشكل نموذجاً من أرقى نماذج تقديم الرعاية الصحية من بين المراكز الصحية في المملكة من خلال تزويده بأحدث المعدات والأجهزة الطبية وتصميمه وفقاً لأفضل المعايير.
وبين رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت بأن مبادرة البنك لإنشاء هذا المركز الصحي تأتي ضمن مبادراته العديدة في إطار مسئوليته الاجتماعية في المملكة وتمشياً مع خطة وزارة الصحة لتطوير الصحة الوقائية والعلاجية في مملكة البحرين ويعتبر تجسيداً حياً للأهداف الإستراتيجية للرعاية الأولية والتي منها تسهيل وصول المواطنين للخدمات الصحية وجعلها قريبة من مناطق سكنهم. مؤكدا على أهمية مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام في تنمية المجتمع.
وأضاف ” تشكل المسئولية الاجتماعية تجاه الوطن والمجتمع أهمية قصوى لبنك البحرين والكويت. ونحن نفتخر بإنشاء هذا المركز الصحي الحديث والمتكامل والذي سيوفر الرعاية الطبية الأساسية لقاطني منطقة الحد وما حولها.”  
جدير بالذكر أن التكلفة الإجمالية للمشروع شاملة تكلفة إنشاء المبنى بالإضافة إلى تكلفة التأثيث والمعدات الطيبة قد بلغت 3.9 مليون دينار بحريني. وقد استغرق الإنشاء ما يقارب الـ 18 شهراً، في حين تم تجهيز المبنى خلال الستة أشهر الماضية. ويشغل المركز الصحي مساحة تقدر بحوالي 6,200 متر مربع موزعة على طابقين.
ويتكون المركز الصحي من طابقين يشتملان على قسم للسجلات الصحية وقسم التمريض وغرفة للعمليات البسيطة وغرفة للمعالجة كما ويحتوي المركز على غرفتين للعزل الصحي و قسم لرعاية الطفولة والأمومة وثلاث عيادات حوامل بالإضافة إلى قسم الأشعة والمختبر والصيدلية إلى جانب وجود 26 عيادة لأطباء العائلة، 3 عيادات لفنيي الأسنان و 6 عيادات أسنان. بالإضافة إلى ذلك سيكون هناك قسم للوحدات المتنقلة لرعاية المسنين بالإضافة لوجود قسم خاص للإسعاف والطوارئ.

ما يميز هذا المركز علاوة على تقديم معظم الخدمات الصحية هو توفير قسم للصحة المدرسية سيخدم محافظة المحرق بالكامل ويعتبر الفرع الثاني في مملكة البحرين. بالإضافة إلى وجود قسم للتعليم الطبي لتهيئة أطباء العائلة، حيث يحتوي هذا القسم على غرف دراسية وقاعات اجتماعات ومكتبة للأطباء المتدربين.

والجدير بالذكر أن عدد القوى العاملة في المركز ستبلغ حوالي 70 موظف منهم أطباء وممرضون مؤهلون ومدربون وأصحاب خبرة ومنهم كوادر طبية جديدة.

وحول المجمعات التي ستستفيد من خدمات مركز بنك البحرين والكويت الصحي الكائن في المجمع 110، فهي كافة مجمعات منطقة الحد وحالة النعيم وحالة السلطة  كما وتدرس إدارة المراكز الصحية  ضم بعض مجمعات قرية قلالي إلى هذا المركز في المستقبل.

ومما هو جدير بالذكر فأن بنك البحرين والكويت سيعمل أيضا على إنشاء فرع له بهذا المجمع لتقديم كافة خدماته المصرفية المتميزة لأهالي منطقة الحد والمناطق المجاورة لها.